تقرير البنك الدولي حول التعليم: إنجاز الماضي وتحديات المستقبل

قضايا محلية : تقرير البنك الدولي حول التعليم: إنجاز الماضي وتحديات المستقبل

باتر محمد علي وردم

لم يحظ تقرير إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أعده البنك الدولي وتم إطلاقه في عمان قبل يومين بما يستحقه من تقييم وتحليل في الصحف اليومية ووسائل الإعلام المختلفة والتي ركزت كالعادة على تصريحات الوزراء والمسؤولين المشاركين في بروتوكول إحتفالية إطلاق التقرير وتعظيم النتيجة الخاصة بتفوق الأردن تعليميا على كافة الدول العربية والتي شملها التقرير ، وبعضها يتفوق على الأردن في الموارد المالية والحجم السكاني والموارد الطبيعية.

ربما يكون التقرير قد أنصف الأردن وزود هذا البلد ، ومئات الآلاف من المدرسين والأكاديميين والتربويين بشهادة تقدير لنجاح سياسة تقوية الموارد البشرية من خلال أنظمة تعليم متفوقة نسبيا على الأنظمة العربية المجاورة ، ولا بد من ترسيخ هذه النتيجة الإيجابية وإعطائها ما تستحق من الأهمية ولكن بدون تجاهل مقدار التحديات الموجودة في المستقبل.

بشكل عام كانت رسالة التقرير سلبية فيما يتعلق بنوعية التعليم في العالم العربي مقارنة بتظم التعليم الدولية. وباستثناء تفوق العالم العربي على دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي تعاني من أشد حالات الفقر والجهل والفساد والعجز فإن ما يحتاجه العالم العربي ومنه الأردن من تطوير في أنظمة التعليم يفوق ما حققه من تقدم في السنوات الماضية. لا جدال ولا نقاش من الناحية المنطقية على أهمية التعليم كأداة ذات أولوية في التنمية خاصة في الدول العربية غير النفطية ، وهذا ما جعل دولا مثل الأردن وتونس ولبنان تتفوق في الكثير من مؤشرات التعليم ، بينما حققت الكويت نتائج متميزة كدولة نفطية بدأت مبكرا في الإستثمار بأهمية التعليم وقطعت مراحل كثيرة لتقوية أنظمتها التعليمية.

في تقييم السنوات السابقة يؤكد التقرير على حقيقة قيام دول المنطقة بتخصيص نسب عالية من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الحكومية (حوالي 20%) على التعليم وهي نسبة تتفوق على الكثير من الدول الصناعية ، وربما كان السبب الرئيسي أن الدول العربية بدأت متأخرة في بناء التعليم وأرادت كسب الوقت سريعا بعد حصول معظم الدول على إستقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين. ولكن في المقابل كانت معدلات محو الأمية اقل من البلدان المتقدمة ، وفي دولة مثل المغرب يبدو من المدهش أن تستمر نسبة الأمية لتتجاوز %30 من المجتمع المغربي بالرغم من وجود الموارد والتطور التنموي في المغرب.

التحدي الرئيسي الذي ركز عليه التقرير في سياق إصلاح أنظمة التعليم هو الربط المباشر ما بين التعليم وما بين إحتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل ، وهذا ما يجعل من التعليم العالي عنصرا رئيسيا في منظومة التعليم التي يناقشها التقرير وليس فقط التعليم المدرسي.

التقرير يعاني من مشكلة البنك الدولي المزمنة في إستخدام مؤشرات النمو الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي كدلالة على التنمية محاولا ربط التعليم بهذا النمو ، مع أن مفهوم التنمية كما تم تطويره من قبل عدة مؤسسات تنموية مثل الأمم المتحدة يتجاوز المفهوم الضيق للناتج المحلي الإجمالي ويصل إلى مكونات أهم مثل حقوق الإنسان ونوعية الحياة المتاحة.

الإحصائيات التي قدمها التقرير تشير إلى أن العلاقة بين مستويات الإنفاق على التعليم وبين معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل البطالة غير واضحة في الشرق الأوسط مقارنة بآسيا وأميركا اللاتينية حيث الإنفاق على التعليم اقل من الشرق الأوسط ولكن نصيب الفرد من الناتج المحلي أعلى.

المشكلة الأخرى التي تعاني منها التقارير التنموية حول الشرق الأوسط أنها تضع كل الدول في سلة واحدة من الإحصائيات ، ولكن من الصعب عقد المقارنات الخاصة بمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي بين دولة نفطية قليلة السكان مثل الكويت وقطر والإمارات والبحرين ودولة غير نفطية مثل الأردن وتونس والمغرب ولبنان ناهيك عن الدول الفقيرة مثل اليمن وجيبوتي.

وهذا ما يتطلب أن يتم العمل على إجراء المقارنات بطريقة أكثر منطقية مثل المقارنة الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي ودول شمال إفريقيا ، مع أن هذا الترتيب قد يثير حفيظة المؤمنين بالوحدة السياسية العربية ولكنه يعطي معلومات أكثر دقة حول معطيات التنمية. يوضح تقرير البنك الدولي وبوضوح أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأنظمة التعليمية العربية في العقود القادمة هو الإندماج والإرتقاء إلى مستوى اقتصاد المعرفة والصناعة والتدفق والإستقبال الحر للمعلومات وربط ذلك مع التنمية الاقتصادية والإنسانية.

التعليم المرتبط باقتصاد المعرفة يتطلب التركيز على اللغات الأجنبية والعلوم التطبيقية بينما يوضح التقرير وبشكل مفزع أن النسبة الأعلى من التخصصات التعليمية في العالم العربي لا زالت إنسانية الطابع ، وهذا ما نراه منعكسا في ثقافة المجتمع العامة التي تعتبر أن "العالم" هو الشخص المختص بالعلوم الشرعية والفقهية وليس بالعلوم الفيزيائية والتطبيقية ، كما أن مصطلح "الثقافة" نجده مرتبطا بأنماط الكتابة الأدبية مثل الرواية والشعر وليس الثقافة العلمية المنهجية.

ومع ذلك فإن نتائج التقرير التقييمية تضع الأردن في مقدمة دول المنطقة من حيث كفاءة الطلاب في مناهج العلوم والرياضيات وهذا ما يجعل الأردن أكثر دول المنطقة إستعدادا للنجاح والمنافسة في عالم اقتصاد المعرفة.

يحتوي التقرير على الكثير من التوصيات المتخصصة والتي لن استطيع نقاشها بسبب عدم الإختصاص ولكنها جميعا تتمحور حول الحاجة إلى تطوير نظام مساءلة ومتابعة وتقييم للمنظومة التعليمية إضافة إلى التركيز على الحوافز للمدرسين والطلاب لتحقيق إبداع أفضل وتقوية القدرة التمويلية للإستثمار في مناهج وأدوات التعليم الحديثة وجعلها متاحة للجميع.

إذا كان هذا التقرير قد ركز على التعليم المنهجي من قبل الدولة والقطاع الخاص فإن أي نظرة لرأس المال البشري في المنطقة يجب أن تتضمن ايضا دراسة التعلم Learning وهي أدوات الحصول على المعرفة بطرق ذاتية والتي تشكل حاليا نسبة كبيرة من طرق تكوين العقلية العربية.

ان أدوات التلفاز والقنوات الفضائية والإنترنت والأشرطة الممغنطة والتعلم الاجتماعي والمهني والتدريب اصبحت جميعها تحمل مكانة هامة في بناء المعرفة وبشكل قد يكون مماثلا لتأثير التعليم المنهجي ، ولا بد من الدمج ما بين نمطي التعليم والتعلم للتقدم نحو اقتصاد المعرفة والاستفادة من كل الفرص المتاحة.

المصدر:http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2008%5C02%5CLocalAndGover_issue120_day07_id23928.htm